download

يمكن اعتبار هذا الكتاب مرجعا لإعداد المعايير الرئيسية العامة لجودة منظومة التربية والتكوين. تمت صياغته انطلاقا من توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ومن استقراء أهم التجارب الدولية في الاشتغال بالمعايير في مجال التعليم. وعمل المؤلفان على الإحاطة بمفهوم المعايير والمقاربة المتمحورة حول النتائج ووضعها ضمن سياق العمل على إرساء نظام وطني للجودة يمكن من تحقيق وظائف المدرسة في علاقة بالارتقاء بجميع الأفراد وتنمية المجتمع في شموليته. كما أجريا قراءة مقارنة لتطبيق معايير التعليم في بعض الدول مع استخلاص الدروس الممكنة من أجل تطبيق نموذج للمعايير يكون في خدمة جودة التعلمات لجميع المتعلمين والمتعلمات.

هذا العمل مكمل للكتاب الذي صدر للمؤلفين بعنوان "الإطار المرجعي للجودة في منظومة التربية والتكوين: الدلائل المرجعية لمعايير الجودة" الذي يمكن اعتباره مرجعا عمليا للفاعلين التربويين والإداريين من أجل قيادة وتدبير شؤون المؤسسات التعليمية والتكوينية ومعرفة تنظيم طرق اشتغالها. وهكذا يساهم في توحيد معايير الجودة في جميع المؤسسات الذي يعتبر عاملا أساسيا لضمان الحد الأدنى من جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي تأمين تكافؤ الفرص لمختلف الفئات الاجتماعية من التلاميذ. ويمكن الاستئناس بالمنهجية المفصلة فيه من أجل وضع دليل مرجعي لمعايير الجودة خاص بكل سلك تعليمي أو تكويني ابتداء من التعليم الأولي، وانتهاء بالتعليم العالي، ومرورا بالتكوين المهني.

---

الإطار المرجعي للجودة في منظومة التربية والتكوين: المبادئ الكبرى والمعايير الأساسية العامة كتاب تم تأليفه بواسطة عبد الرحيم ليه وعبد الناصر ناجي

الكتاب مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي، صفة المصنف - غير تجاري 4.0 دولي

يمكن اعتبار هذا الكتاب مرجعا لإعداد دلائل مرجعية لمعايير جودة المؤسسات التعليمية والتكوينية باعتماد منهج الصيرورات كآلية أساسية تمكن من تصميم خريطة متكاملة لمجموع العمليات التي ينبغي اعتمادها داخل المؤسسة التعليمية. وكل عملية يتم توصيفها وتحديد المعايير الخاصة بها من حيث مدخلاتها ومخرجاتها. وهو بذلك يعتبر مرجعا عمليا للفاعلين التربويين والإداريين من أجل قيادة وتدبير شؤون المؤسسات التعليمية والتكوينية ومعرفة تنظيم وطرق اشتغالها. وهكذا يساهم في توحيد معايير الجودة في جميع المؤسسات الذي يعتبر عاملا أساسيا لضمان الحد الأدنى من جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي تأمين تكافؤ الفرص لمختلف الفئات الاجتماعية من التلاميذ. خاصة وأنه يستند إلى إطار مرجعي للجودة في منظومة التربية والتكوين تمت صياغته انطلاقا من توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وشكل موضوع كتاب آخر يعتبر مكملا لهذا الكتاب. ويمكن الاستئناس بالمنهجية المفصلة في هذا الكتاب من أجل وضع دليل مرجعي لمعايير الجودة خاص بكل سلك تعليمي أو تكويني ابتداء من التعليم الأولي، وانتهاء بالتعليم العالي، ومرورا بالتكوين المهني.

---

الإطار المرجعي للجودة في منظومة التربية والتكوين: الدلائل المرجعية لمعايير الجودة بواسطة عبد الرحيم ليه وعبد الناصر ناجي مرخص بموجب <arel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">رخصة المشاع الإبداعي نسب المصنف - غير تجاري 4.0 دولي.

يحاول هذا التقرير دراسة هذا الموضوع المتعلق بجودة التعلمات من خلال تحليل منهجي للعوامل الرئيسية التي تؤثر على هذه الجودة. وبالتالي، فإن العمل الذي تم إنجازه في إطار هذا التقرير يرتكز على نموذج يربط المدخلات والصيرورات والمخرجات، ويرصد كيف يؤثر هذا الترابط على نتائج التعلمات أو التحصيل الدراسي. كما أنه يستثمر النموذج الذي تم تطويره بهذه الطريقة من أجل مساءلة واقع منظومة التربية والتكوين بالمغرب في ظل دستور 2011، الذي جعل الاستفادة من تعليم ذي جودة حقا من حقوق المواطن المغربي. ويحاول بالتالي استخلاص أهم الدروس من السياسات المتبعة في مجال التربية والتكوين والممارسات الداعمة لها لمدة عشر سنوات. وهكذا يحلل التقرير السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين على مدى عشر سنوات استنادا إلى تسعة مجالات و52 معيارا مكنت من الوقوف على أهم المكتسبات التي راكمتها المنظومة التربوية، على قلتها، ومن تحديد الاختلالات التي لا زالت تعاني منها، وما أكثرها، على الرغم من الإصلاحات التي عرفتها.